۳۰ قرارداد سرمایه گذاری راکد در شهرکهای صنعتی قزوین شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۱۴۱۹
رضا صفاری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: هرگونه خرید و فروش و واگذاری اراضی شهرکها و نواحی صنعتی تابعه استان بدون اخذ مجوز مکتوب شرکت شهرکهای صنعتی قزوین و رعایت تشریفات قانونی ممنوع است.
وی با اشاره به ابلاغ استاندار در خصوص بررسی کامل مصادیق واگذاریها و اراضی حبس شده و سوء جریان احتمالی واگذاری های غیر قانونی در شهرکهای صنعتی استان، اظهار داشت: این شرکت با برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت و اقدامات پیشگیرانه و با تشکیل کارگروه دائمی ویژه پایش طرح های راکد واگذاری های انجام شده در شهرکهای صنعتی و انجام بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی تقاضا محور با اولویت عدم اجرای تعهدات و راکد و حبس نگه داشتن اراضی تخصیصی توسط متقاضیان سرمایه گذاری گام های اساسی را برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از شناسایی ۳۰ فقره قرارداد واگذاری که در مراحل تخصیص زمین و نصب اسکلت سوله بودند و متاسفانه راکد می باشد خبر داد و افزود: اقدامات قانونی در راستای بازپس گیری و انجام تعهدات قانونی مبنی بر اتمام این پروژه ها در دست اقدام می باشد که تا چند ماه آینده کلیه این قراردادها با طرح در هیات حل اختلاف و داوری تعیین تکلیف شده و به متقاضیان سرمایه گذاری واجد صلاحیت واگذار می شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با اشاره به دیگر اقداماتی که منجر به سوء استفاده از اراضی صنعتی و خرید و فروش آنها می شود، افزود: اقدام بنگاه های معاملات ملکی جهت خرید و فروش اراضی، اقدام دفترخانه های رسمی نسبت به ثبت، نقل و انتقال و صدور وکالت نامه بدون اخذ استعلام از شهرک های صنعتی، اقدام دفاتر شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی در هدایت متقاضیان سرمایه گذاری و درج آگهی فروش املاک صنعتی غیر قابل واگذاری در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از جمله این موارد است.
صفاری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این زمینه، گفت: مکاتبه با دادستان در خصوص تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از خرید و فروش اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی، نامه نگاری با کلیه شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه در خصوص اظهار نظر نکردن در مورد نقل و انتقال اراضی صنعتی و نپذیرفتن وکالت نامه های مدنی جهت جلوگیری از سوء استفاده از فرصت های قانونی برای دلالان نقل و انتقال زمین ها در شهرکهای صنعتی از جمله اقدامات پیشگیرانه در این زمینه بوده است.
این مسوول درخصوص جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و رانت زمین، تصریح کرد: این شرکت در راستای شفاف سازی برای طراحی یک پایگاه اینترنتی جهت ارائه اطلاعات زمین های دارای مجوز نقل و انتقال در شهرک های صنعتی برای عموم متقاضیان سرمایه گذاری اقدام کرده و تنظیم سیستم پایش طرح های صنعتی به صورت مکانیزه و جلوگیری از انحراف قراردادهای واگذاری زمین را در شهرک ها در دستور کار قرار داده است تا هر سرمایه گذار پس از دریافت زمین به صورت مکرر مورد پایش و ارزیابی تعهدات خود توسط سیستم نظارتی شرکت قرار گیرد.
صفاری همچنین از توسعه اراضی شهرک های صنعتی تقاضا محور براساس طرح آمایش استان جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در راستای فعال سازی قراردادهای واگذاری حق بهره برداری راکد از ابتدای سال جاری تاکنون سه جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تشکیل که ۴۷ قرارداد راکد با مساحت ۲۴ هکتار فسخ و آزادسازی شده یا به متقاضیان سرمایه گذاری واجد صلاحیت واگذار گردیده یا در مرحله واگذاری است. برچسبها سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قزوین سرمایه گذاری
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قزوین سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قزوین سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان گلستان: شهرکسازی در جنگلهای توسکستان متوقف شد
آفتابنیوز :
محمود اسپانلو گفت: علیرغم هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی توجه به هشدارها، زمینهای این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.
وی ادامه داد: ۲۲ بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و باغی، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری ۴۰ هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.
دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: ۷ ساختمان هم که رای آنها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد.
اسپانلو ادامه داد: مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا، خانه درختی ساخته بود.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع ۲ ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.
وی گفت: همان طور که بارها تاکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ایجاد شهرکهای ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد میکنیم.
اسپانلو با تاکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمینهای کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند، اما افراد بی توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بومگردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگلها و دور زدن قانون اقدام میکنند.
وی از رسیدگی به ۱۵ پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاههای مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پروندهها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از اینها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.
دادستان مرکز استان گلستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست دهد.
منبع: خبرگزاری میزان