به نقل از «ایران اکونومیست»

ماجرای تاخیر ۱۱ ساله در صدور مجوز تاسیس یک شهرک صنعتی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۶۶۸۹

چند سالی است که ساخت یک شهرک صنعتی خصوصی در استان البرز با حواشی مختلفی مواجه شده است. متقاضی ساخت این شهرک که خودش از کارآفرینان شناخته شده کشور است، از سالها پیش به دنبال تحقق رویای خود است اما به گفته خودش با سنگ اندازی های مختلف مواجه شده است. از سوی دیگر پاسخ مسئولان در این رابطه نیز تقریبا متناقض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، علی اصغر کیهانی، فعال صنعتی و یکی از کارآفرینان مطرح در کشور متقاضی احداث شهرک صنعتی به صورت خصوصی است که با گذشت ۱۱ سال هنوز نتوانسته مجوز تاسیس بگیرد. این ماجرا در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها مطرح و اطلاع رسانی شده است.

اما این موضوع با اظهارنظرهای نسبتا متناقضی از سوی ارگان‌های مختلف مواجه است.

در این رابطه کیهانی با بیان اینکه کلید حل مشکلات کشور، واگذاری کار به بخش خصوصی است به ایران اکونومیست گفت: لیکن کارگزاران دولتی دوست ندارند وظایف خود را واگذار کنند و این در حالی است که مشکلی هم از نظر قانون نداریم.

وی افزود: بعد از اینکه شرکت شهرکهای صنعتی براساس قانون اصل ۴۴ از ساخت و سرمایه گذاری جهت احداث شهرکهای دولتی منع شد، بنده درسال ۱۳۹۰ تقاضای خود را برای سرمایه گذاری و احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکت شهرکهای صنعتی ارسال کردم و بر این اساس شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به دریافت استعلامات مورد نیاز از دستگاههای اجرایی اقدام کرد؛ لیکن به دلیل تغییر دولت وقت، مجوز تاسیس توسط شرکت شهرکهای صنعتی صادر نشد و استقبال و کمک چندانی نیز از سوی مجموعه دولت جدید به منظور صدور مجوز تأسیس به دلیل اینکه خود مجموعه شهرکهای صنعتی تمایل به ادامه ساخت شهرک به صورت دولتی دارد، انجام نشد.

کیهانی خاطرنشان کرد: به دلیل تاخیر در صدور مجوز مجبور شدم به دبیرخانه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شکایت کنم که پس از بررسی در هیات رسیدگی فرا استانی، شرکت شهرکهای صنعت مکلف به صدور مجوز شد، اما چون این تصمیم ضمانت اجرایی نداشت، اجرا نشد و ناگزیر به شکایت به کمیسون اصل ۹۰  مجلس شورای اسلامی شدم.

وی ادامه داد: علیرغم منع قانونی، متاسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در همان زمینی که توسط منابع طبیعی به این شرکت جهت احداث شهرک صنعتی تخصیص داده شده بود، با همان مدارک و نقشه‌های ما درخواست احداث و ساخت شهرک دولتی را داد! البته بعدا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی شکایت بنده مداخله و اعلام کرد که فعالیتهای گروه ۱ ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴  منحصرا برعهده بخش خصوصی بوده و این کار خلاف قانون است. این موضوع به صورت مکتوب به استانداری البرز و شرکت شهرکهای صنعتی ابلاغ و شرکت شهرکهای صنعتی از احداث شهرک صنعتی منصرف شد. بر همین اساس شورای توسعه برنامه ریزی استان البرز که قبلاً مصوبه احداث شهرک صنعتی خصوصی را لغو کرده و مجوز احداث شهرک دولتی را داده بود، نسبت به لغو مصوبه خود اقدام و مجدداً با احداث شهرک صنعتی کیهانی صنعت البرز موافقت کرد.

به گفته این کارآفرین، بعد از این ماجرا یکی از دستگاههای نظارتی با ورود به پرونده اعلام کرد که برای اخذ مجوز شهرک خصوصی باید فراخوان عمومی داده شود. در این مقطع مجدداً کمیسیون اصل ۹۰ از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام گرفت و نظریه مشورتی درخواست کرد که مطابق اعلام معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی نیازمند فراخوان نبوده و الزام به انتشار فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته سازمان بازرسی این موضوع را نپذیرفت و مدیر محترم سازمان بازرسی استان البرز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که باید فراخوان انجام شود. از طرف دیگر آقای رسولیان، معاون وقت وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی نیز ابراز کرد "وقتی دستگاه نظارتی گفته باید فراخوان شود همکاران من در استان چنین جسارتی ندارند که مجوز صادر کنند" و به همین دلیل مشکلاتی پیش آوردند و در نهایت هم با وجود پیگیری‌ها به نتیجه‌ای نرسیدیم.

کیهانی در ادامه گفت: بعد از اعلام اینکه برای این کار نیازی به فراخوان نیست، شرکت شهرک‌های صنعتی شروع به سنگ اندازی کرد و با اعلام اینکه جهت صدور مجوز، متقاضی باید سند زمین یا اجاره نامه بیاورد، از صدور مجوز خودداری کرد. این در حالی است که این درخواست قانونی نبوده؛ چرا که مطابق قانون چنین مدرکی در چک لیست و درگاه صدور مجوز وجود نداشته است.

وی توضیح داد: البته مطابق قوانین، زمینهای منابع ملی در اختیار سازمان منابع طبیعی بوده که قبلا ۸۰۰ هکتار از اراضی حلقه دره توسط مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) استان البرز به این شهرک تخصیص داده شده بود. ضمناً در مصوبه هیئت دولت جهت احداث شهرک توسط بخش خصوصی آمده که در جهت کاهش هزینه‌ها تأمین زمین بر عهده دولت است. البته زمین به صورت اجاره و پس از تکمیل کلیه زیرساختها به قیمت واگذار خواهد شد و هیچگونه رانتی در این خصوص وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اراضی زیادی توسط سازمان منابع طبیعی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است. نمی‌دانم چرا در این استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی مخالفت می‌شود و دستگاههای نظارتی به جای حمایت و اجرای قانون، خودشان مخالف واگذاری کار به بخش خصوصی هستند؟

وزارت اقتصاد: مشکل مربوط به زمین است

اما سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، در این رابطه به ایران اکونومیست اظهار کرد: ما پیگیری می‌کنیم که مجوز احداث شهرک صنعتی خصوصی برای این فرد صادر شود و نامه ای هم داده ایم که بر اساس چک لیست سال ۱۳۹۱ که پرونده این شرکت کامل بوده جواز صادر شود اما نمی‌توانیم بخواهیم که زمین را هم به او بدهند. به‌ نظر می‌رسد مشکل این شهرک، زمین است که متقاضی آن باید به  سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی مراجعه کند.

وی افزود: مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار، برای صدور مجوز این شهرک نامه نگاری هم کرده، اما درباره زمین باید خود متقاضی و سرمایه‌گذار پیگیری کند. ما اصلاً طرفدار این نیستیم که به کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند، زمین دولتی داده شود.

کیهانی: هنوز مجوز تاسیس صادر نشده که بخواهم زمین بگیرم!

کیهانی در پاسخ به اظهارات سیاح گفته هیأت دولت دراین باره مصوب کرده برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند از زمین ارزان استفاده کنند، زمین دولتی دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ لیکن هنوز من مجوز تأسیس را از دستگاه مربوطه دریافت نکرده ام که بخواهم زمین را بگیرم.

کیهانی افزود: جلسه شماره ۱۷۲ کمیته تخصصی هیات  مقررات زدایی  و بهبود محیط کسب و کار که با حضور نمایندگان دادستانی و بازرسی و دستگاههای اجرایی برگزار شده حاکی از آن است که اول می‌بایست شرکت  شهرکهای صنعتی مجوز تاسیس را صادر کند و بعد از صدور مجوز، متقاضی برای دریافت زمین به سازمان جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی مراجعه کند.

وزارت کشاورزی: سازمان جنگلها در زمین مورد تقاضا بوته کاری کرده

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز توضیحات مشابهی در این رابطه ارائه کرد، اما در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی اظهارات متفاوتی کرد.

در این رابطه حسین میر رجبی، معاون توسعه و ساماندهی اراضی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: آقای کیهانی در سنوات گذشته درخواست واگذاری زمین از سوی دولت را مطرح کرد و سازمان منابع طبیعی که متولی تخصیص زمین است، زمین را به امور اراضی تخصیص داد که واگذاری صورت گیرد. این موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۲۱ مطرح شد که یک مرحله موافقت شد، اما در مرحله بعد گفتند چون خود شهرک صنعتی استان هم نیاز به زمین دارد،  ۵۰ درصد آن زمین را شرکت شهرکهای صنعتی استان در اختیار گیرد و مابقی به آقای کیهانی واگذار شود که مورد موافقت این شخص واقع نشد و مشکلاتی هم در زمینه محل تامین آب بود.

وی افزود: در نهایت با تعلل شرکت شهرکهای صنعتی برای صدور این مجوز، جلسات تشکیل شده در وزارت اقتصاد در این رابطه هم منتج به نتیجه نشد؛ گرچه این کارآفرین آب مورد نیاز برای فاز اول را تامین کرده بود.

میررجبی در ادامه گفت: طی سالهای اخیر این پرونده مجددا در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی استان، مساعدت و نسبت به صدور مجوز استقرار شهرک‌های صنعتی اقدام کند و بعد مراحل واگذاری انجام شود.

به گفته این مقام مسئول، اگر شرکت شهرکهای صنعتی یا وزارت صمت نسبت به صدور مجوز اقدام کنند، مانعی برای واگذاری زمین نیست اما ظاهراً بخشی از آن زمین که سازمان منابع طبیعی در گذشته تخصیص داده بود، در طرحهای مقابله با بیابان زایی استفاده و در آن نهال کاری شده که در این خصوص هم باید خود سازمان جنگلها تعیین تکلیف کند که آیا زمین دیگری برای تخصیص دارد یا خیر.

وی افزود: اما آنچه که مربوط به دستگاه ما است، هر زمان سازمان منابع طبیعی زمین را تخصیص دهد و مجوزها هم صادر شود از نظر ما منعی وجود ندارد. در مقررات ما برای واگذاری زمین هم مزایده یا فراخوان مطرح نیست و هر زمان سازمان منابع طبیعی و شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند کار این شهرک را پیگیری می‌کنیم.

کیهانی: آماده‌ایم هر مقداری که بوته کاری شده، در هر محل دیگری آن را انجام دهیم

در این باره کیهانی می گوید با توجه به اینکه قبلا این زمین به شهرک اختصاص داده شده و از سالهای گذشته حتی یک علف در آن سبز نشده، معلوم نیست به چه دلیل در آن تعدادی بوته کاری انجام شده است؟ هرچند ما اعلام کرده‌ایم که آماده‌ایم هر مقدار بوته کاری شده در هر محل دیگری آن را انجام دهیم؛ ضمن اینکه در زمان ساخت شهرک، مطابق قانون، بخشی از زمین جهت ایجاد فضای سبز اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و وعده ریاست محترم جمهوری مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل، می‌طلبد دولت محترم در واگذاری کار به بخش خصوصی روح و جان تازه‌ای به کالبد اقتصاد تزریق کند. اقتصاد دولتی دیگر روح و جان ندارد؛ لذا اگر این سرمایه گذاری در زمان مقرر انجام می‌شد، هم اکنون شاهد بهره برداری آن بودیم و طبق پیش بینی‌های انجام شده، بیش از ۶۰هزار شغل ایجاد می‌کرد که حدود ۲۰۰هزار نفر از آن بهره‌مند می‌شدند. به امید روزی که بیانات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ اجرایی شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجوز تاسیس شهرک صنعتی ، شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجوز تاسیس شهرک صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز شرکت شهرک های صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی سازمان منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی احداث شهرک صنعتی شهرک صنعتی خصوصی ایران اکونومیست صنعتی استان وزارت اقتصاد سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان البرز مجوز تاسیس بوته کاری بخش خصوصی صدور مجوز اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۶۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟

درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.

 

طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به ‌عنوان پذیرفته ‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

 

بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت‌ کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.

 

اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.

 

سازمان ثبت به قانون تمکین کند

حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»

 

دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»

 

دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»

 

کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»

 

دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»